خطای راهبردی در تحلیل مسائل اقتصاد کلان

توفیق آنلاین: مهار تورم را باید با سیاست پولی دنبال کرد که موضوعی در سطح کلان است؛ اما افزایش قیمت محصول بنگاه، پدیده‌ای در سطح خرد است. علت شکست دولت در پایین نگه داشتن نرخ تورم تک‌رقمی در عدم رعایت چنین تفکیکی بود.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته است که چرا قیمت سیمان و فولاد افزایش یافته با اینکه کل نهاده‌های تولید آن داخلی هستند. احتمالا تصور می‌شود این اقدامات به تشدید تورم می‌انجامد و باید برای مهار تورم جلوی چنین اقداماتی را گرفت. قبل از پرداختن به این دغدغه باید خطای تحلیلی موجود در این اظهارنظر را شناخت؛ زیرا به تجربه مشاهده شده که مشابه همین خطا در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در میان مدیران عالی اجرایی وجود دارد.
مثلا گفته می‌شود چرا قیمت خرما افزایش یافته با اینکه خرما تولید داخل است و به ارز ربط مستقیم ندارد.

ریشه این خطا به این نگاه برمی‌گردد که موضوع را از منظر حسابداری آن هم نگاهی ایستا نگاه می‌کند و تصور می‌کند قیمت فقط تابعی از هزینه تولید صورت گرفته در گذشته است. اگر از منظر اقتصادی به مساله نگاه کنیم، باید توجه کنیم که اولا در کوتاه‌مدت می‌تواند شکافی بین هزینه تمام‌‌‌شده و قیمت فروش ایجاد شود. این امر در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان بسیار محتمل است و اگر از وقوع چنین امری راضی نیستیم، راه‌حل سرکوب قیمت نیست، بلکه راه‌حل فعال کردن مورد «مالیات بر درآمد اتفاقی» است. اگر جهش‌هایی در قیمت‌ها رخ می‌دهد که برای یک مقطع کوتاه و خاص سود غیرمتعارف ایجاد می‌کند به جای راه صدبار امتحان‌شده و شکست‌خورده کنترل قیمت، باید درآمد دولت را از این سود بادآورده افزایش داد. اگر نگاه پویا به موضوع داشته باشیم، باید بدانیم که هزینه‌های تمام‌شده ثابت باقی نمی‌ماند و با یک وقفه افزایش به آنها نیز منتقل می‌شود و حاشیه بین هزینه تمام شده و قیمت فروش اصلاح می‌شود. اگر به زبان خودمانی بخواهیم این مساله را بیان کنیم باید بگوییم صاحب درخت خرما نیز قرار است در این اقتصاد تنفس کند و اگر بداند که قیمت‌ها رو به افزایش است حتما در قیمت محصولی که عرضه می‌کند تجدیدنظر می‌کند تا امکان بقا در اقتصاد تورمی داشته باشد. تردیدی نیست که انتظار فداکاری و پذیرش زیان یا افت قدرت خرید برای هیچ عرضه‌کننده‌ای از جمله صاحبان درخت خرما و تولیدکنندگان سیمان و فولاد معقول نیست.

اما مساله کلان‌تر از این موضوع است. مساله اصلی این است که تصور می‌شود تورم از محل افزایش هزینه‌های تولید شروع می‌شود و بعد در قیمت فروش منعکس و نهایتا به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. دلیل رواج این تفکر نیز این است که یک رابطه مکانیکی در مورد نظام قیمت‌ها تصور می‌شود. علاوه بر این وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد شرکت‌ها برای توجیه افزایش قیمت به مشتری یا نهاد ناظر آن را مطرح می‌کنند، ولی لزوما آنچه بیان می‌شود دلیل اصلی نیست. اتفاقا تورم از انتهای زنجیره شروع می‌شود نه از ابتدای زنجیره یعنی ابتدا تقاضا افزایش می‌یابد و به دلیل محدودیت عرضه در کوتاه‌مدت قیمت‌ها بالا می‌رود و این افزایش قیمت، موجب می‌شود تامین‌کنندگان از جمله نیروی کار قیمت خود را بازنگری کنند و این‌گونه هزینه تولید دچار تعدیل می‌شود! حال سوال این است که چرا این مساله از ابتدا شروع می‌شود؟ پاسخ روشن است: رشد تقاضا به دلیل رشد نقدینگی و احیانا انتظارات آینده‌نگر ایجاد می‌شود؛ ولی عرضه به دلایل مختلف از جمله تحریم و مشکلات تامین نهاده‌ها نمی‌تواند همپای آن افزایش یابد.

مهار تورم را باید با سیاست پولی دنبال کرد که موضوعی در سطح کلان است؛ اما افزایش قیمت محصول بنگاه، پدیده‌ای در سطح خرد است. علت شکست دولت در پایین نگه داشتن نرخ تورم تک‌رقمی در عدم رعایت چنین تفکیکی بود. در دولت اول آقای روحانی نقدینگی کماکان با همان نرخ سابق افزایش می‌یافت؛ اما دولت حاضر نبود اصلاح قیمت محصولات را بپذیرد تا سود بنگاه‌ افزایش یابد و چون سود بنگاه‌ها افزایش نیافت، افزایش عرضه نتوانست به میزان لازم صورت گیرد و در نتیجه سرریز افزایش نقدینگی نهایتا تورم را به ارقام بالا رسانده است.

نکته آخر اینکه اتفاقا افزایش قیمت سیمان، فولاد و... در شرایط فعلی بسیار ضروری است؛ زیرا موجب افزایش سودآوری این شرکت‌ها شده و شکاف بین قیمت سهم که به باور اینجانب حبابی شده و قدرت سودآوری شرکت را کاهش می‌دهد و ریسک‌هایی را که از سمت ترکیدن حباب ایجاد می‌شود، کاهش می‌دهد.

علی سرزعیم / اقتصاددان

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

 
طراحی و اجرا توسط آریان وب!

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به ماهنامه توفیق اقتصادی است.
 
Web Design Aryanweb!

Copyright © 2019 Tofigh Online. All Rights Reserved!

 

Top